الجمعة 18/10/2024  
 المكاري: لا يمكن السكوت عن أي خبر يورّط لبنان في فتنة

المكاري: لا يمكن السكوت عن أي خبر يورّط لبنان في فتنة
أضف تقييـم
يؤكد المكاري أنه لا يمكن السكوت عن أي خبر يورّط لبنان في فتنة ويعرّض السلم الأهلي وحياة المواطنين لأخطار نحن في غنى عنها في هذا الظرف الكارثي، وعليه سوف تتخذ من الآن فصاعداً الاجراءات الواجبة في حال عدم توخي وسائل الاعلام الدقة في أخبارها .
أكد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أن "أيّ خبر تعوزه الدقة أو يفتقر إلى الصحة في هذا الظرف الكارثي، يخلّف حتماً بلبلة وخوفاً واستياءً عارماً، وقد يبلغ حد الفتنة". 
وصدر عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري البيان الآتي: "مرة جديدة تجد وزارة الإعلام نفسها مضطرة إلى تذكير وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية كافة بضرورة التبصّر ومحاذرة الانزلاق إلى الفتن وتعريض السلم الأهلي في زمن الحرب".
 ودد على أن وزارة الإعلام تفيد بأن" المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يقوم بما عليه في هذا المجال، والوزارة لا توفّر جهداً للتدخل الإيجابي حيث يلزم، وهذا بالضبط ما تفعله كلما اقتضى الأمر".
وأضاف البيان "إلا أنه نظراً إلى الظروف الراهنة، لا يمكن السكوت عن أي خبر يورّط البلد في فتنة ويعرّض السلم الأهلي وحياة المواطنين لأخطار نحن في غنى عنها في هذا الظرف الكارثي، وعليه سوف تتخذ من الآن فصاعداً الاجراءات الواجبة في حال عدم توخي وسائل الاعلام الدقة في أخبارها وعدم مراعاتها ما يعيشه البلد من حرب تقتضينا التروي والحكمة بدل الإثارة والتسرع، وذلك التزاما بمادتي قانون العقوبات، واللتين تنصّان على معاقبة كل من يضعف الشعور القومي او يوقظ النعرات أو ينقل أخبارا كاذبة أو مبالغاً فيها في زمن الحرب”.
محفوظ: لعدم الوقوع في فخّ ما يريده العدو
بالتوازي، طلب رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، "عدم الوقوع في فخ ما تريده حكومة اليمين الديني الإسرائيلي من إثارة المخاوف الطوائفية والدعوة الى الفتنة الاهلية"، كما قال.
ودعا إلى "احترام القواعد المهنية والاخلاقية وتلافي نشر التحريض من أي جهة كانت (...) فالقانون المرئي والمسموع رقم 382/94 يدعو إلى تجنّب نشر الخبر الصحيح إذا كان من نتائجه إثارة العنف في المجتمع". 
وختم: "أيّاً يكن الأمر، سيلجأ المجلس الوطني للإعلام إلى سحب العلم والخبر وإحالة أي موقع الكتروني إعلامي أو موقع تواصل اجتماعي إلى القضاء وقسم جرائم المعلوماتية في حال تبين أنه يتشر أخباراً او معلومات بقصد اثارة المخاوف والفتنة"، مثمّناً دور المؤسسات الاعلامية على اختلافها التي تدعو إلى الوحدة، وإلى الوحدة الوطنية أولاً بأول".
عدد المشـاهدات 37   تاريخ الإضافـة 10/10/2024 - 11:40   آخـر تحديـث 18/10/2024 - 10:38   رقم المحتـوى 26227
 إقرأ أيضاً