دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ لجنة جائزة نوبل لسحب جائزتها للسلام فوراً من رئيسة وزراء ميانمار "أون سان سو تشي".ودعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- لجنة جائزة نوبل لسحب جائزتها للسلام فورا من رئيسة وزراء مينامار أون سان سو تشى التي منحتها لها عام ۱۹۹۱ وذلك لما يقوم به بلدها تحت رئاستها من مجازر بشعة ضد أقلية الروهينجيا المسلمة والتي تعد جرائم ضد الإنسانية. وقال المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجرى، في بيان صادر عن المؤسسة، إن رئيسة وزراء ميانمار فقدت بذلك الأهلية للجائزة، لأن ما تقوم به سلطات بلدها من جرائم بشعة ضد أقلية الروهينجيا المسلمة بمعرفتها وتأييدها عمل يتناقض مع أهداف الجائزة ومع القانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعت الإيسيسكو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذه المجازر والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ميانمار. ومن جانبها، دانت منظمة التعاون الإسلامي، يوم الثلاثاء، "التدمير الممنهج لقرى أقلية الروهينغيا المسلمة، في إقليم أراكان (راخين)". وفي بيان لها، قالت المنظمة، إن الكثير من القرى والمنازل في المنطقة تم تدميرها بشكل ممنهج ومنظم، على أيدي جماعات تتمتع بدعم قوات الجيش والشرطة، ما دفع الآلاف إلى الفرار. كما أدانت المنظمة الاستخدام "العشوائي" للقوة العسكرية، "بما في ذلك المدفعية الثقيلة"، ضد السكان المدنيين. وأضاف البيان أن هذه الأحداث تشكل "انتهاكًا للحقوق الأساسية للروهينغيا، وانتهاكًا خطيرًا لالتزامات ميانمار الحكومة الدولية بحماية المدنيين". وحذّر البيان من "تعرض استقرار المنطقة بأسرها للخطر، ما لم يتم تحقيق معايير المساواة والعدالة والمواطنة للأقلية المسلمة". وارتكب جيش ميانمار خلال الأيام الماضية انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، شمالي إقليم أراكان (راخين)، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي "الروهينغيا"، حسب تقارير إعلامية. وكان مجلس "الروهينغيا الأوروبي"، قد أعلن يوم الإثنين، مقتل ما بين ألفين إلى ثلاث آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بإقليم أراكان خلال ثلاثة أيام فقط. وجاءت الهجمات بعد يومين من تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، لحكومة ميانمار تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي "الروهينغيا" في أراكان. وفي ۸ تشرين أول/أكتوبر ۲۰۱٦، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شهدت انتهاكات ترقى لجرائم ضد الإنسانية بحسب الأمم المتحدة. ورفضت الحكومة دخول فريق أممي للتحقيق في تلك الادعاءات، كما لم تسمح للمنظمات الإنسانية أو الإغاثية بدخول المنطقة. ومنذ عام ۲۰۱۲، يشهد الإقليم أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب بمقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، داخل البلاد وخارجها، وفق تقارير حقوقية دولية. ويشكل المسلمون في ميانمار نحو ٤٫۳ في المائة من إجمالي عدد السكان، البالغ تعدادهم قرابة ٥۱٫٥ مليونًا، بحسب إحصاء رسمي لعام ۲۰۱٤. وينحدر أغلب المسلمين في البلاد لأقلية الروهينغيا، التي يتركز وجودها بإقليم أراكان، الذي يعد أكثر أقاليم ميانمار فقرًا. وتعتبر الحكومة أقلية الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بموجب قانون أقرته عام ۱۹۸۲، بينما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". |