أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم ، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية يمثل أحد أبرز المحاور المطروحة على طاولة القمة العربية المقبلة ، مشيراً إلى أن هذا التعاون يشكل حجر الأساس لتحقيق تكامل اقتصادي يعزز استقرار المنطقة ويفتح آفاقاً رحبة للتنمية. وقال صالح إن ” العلاقات المستقرة بين الدول العربية تسهم في تدفق رؤوس الأموال والخبرات، وتعزز التجارة الإقليمية ” ، لافتاً الى أن ” المنطقة العربية تمتاز بعوامل وحدة اللغة والثقافة، ما يمنحها جاذبية اقتصادية إقليمية كبيرة”. وأشار إلى ” وجود اتفاقيات عربية راسخة يمكن تفعيلها لدعم هذا التوجه ، من بينها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1952 والمعدّلة لاحقاً ، وكذلك اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية “، مشدداً على أن “مناخ التعاون العربي متاح ويشكل ركيزة مهمة لاستقرار العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول”. وبيّن أن ” العراق يمتلك موقعاً محورياً في الخارطة الاقتصادية العربية ، كونه بلد ارتكاز في جناحي الخليج والمتوسطي ، وله امتدادات استراتيجية باتجاه إفريقيا وبلاد الشام ، ويمتاز بإرث حضاري، فضلاً عن إطلالته الحيوية على الخليج ” ، مبيناً أن ” استعادة العراق لدوره الاقتصادي خاصة مع انعقاد القمة العربية في بغداد تمثل استعادة للمجد العربي ولعناصر قوة المنطقة وشعوبها ، فالعراق كان ولا يزال صانعاً لاقتصاديات السلام، ومشاركته الفاعلة في بناء تحالف اقتصادي عربي سيكون منطلقاً لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها الأمة العربية”.
|