أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ان توصيات مؤتمر التعاون التشريعي والرقابي ستتحول لبرنامج عمل مشترك، فيما شدد على تنفيذ الخطط التنموية في 7 قطاعات. وقال عبد الله في كلمة له بمؤتمر التعاون التشريعي والرقابي بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، إن “رئاسة مجلس النواب تتفهم وتستوعب ماتم عرضه اليوم من آراء ومقترحات سديدة في سبيل الوصول إلى آليات محددة ومنتجة والعمل بإتجاه استكمال مشروع التعاون التشريعي والرقابي بين مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم”. واضاف ان “ما تم الإتفاق عليه من توصيات ومقررات نهائية ستتحول إلى برنامج عمل مشترك بين المؤسسة التشريعية ومجالس المحافظات”، لافتا الى “ضرورة التمكين للمضي بدورة البناء والإعمار وتحقيق الإصلاحات ومتطلبات التحول نحو الديمقراطية واللامركزية وتوزيع عادل للسلطات”. وذكر ان “قضية التشريعات والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية وتفعيل آليات التنسيق والعمل بين السلطة التشريعية ومجالس المحافظات وتحمل المسؤولية المشتركة نجدها اليوم من الضرورات، للإرتقاء بواقع الأوضاع في المحافظات وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وتوفير فرص العمل لشبابنا”، مجددا “التأكيد على حرص مجلس النواب في تثبيت التخصيصات المالية ضمن قانون الموازنة الاتحادية لتنمية المحافظات، واستمرار الدعم والمساندة للحكومات المحلية في التشريعات والقوانين وإتخاذ القرارات وتوسيع نطاق العمل بما يحقق النسب العالية في الإنجاز وطبقاً للأولويات”. وشدد على “ضرورة تنفيذ الخطط التنموية في القطاعات الصحة والتربية والتعليم والترفيه والإقتصاد، ومعالجة أزمة السكن ودعم المؤسسات الأمنية وتطبيق القانون على الجميع لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار”، مؤكدا “تلبية احتياجات ورغبات وطلبات المواطنين التي هي من الثوابت والأساس في نظام اللامركزية الإدارية والسياسية، وتفعيل الحكم المحلي والإدارات المحلية وتوزيع الصلاحيات والإختصاصات ما بين الحكومة الإتحادية والمحافظات ينبغي أن يكون الهدف هو المواطن”. |