ائتلاف دولة القانون، يعلق على بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون الملاحة البحرية مع الكويت، فيما أكد ان ازمة ترسيم الحدود مع الكويت هي احدى تبعات السياسات الخاطئة التي مضى بها النظام البائد في الحقبة السابقة.
عضو الائتلاف ابراهيم السكيني, اكد إن "الشعب العراقي غير معني بالأخطاء التي ارتكبها النظام السابق بالحرب مع الكويت والاتفاقيات غير القانونية التي تمت في السابق"، مشيرا الى ان "اغلب القرارات والاتفاقيات التي تمت في الحقبة السابقة هي املاءات أمريكية بحتة".