الخبير القانوني علي التميمي يبين أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الاموال لكردستان، معتبرا ان هذه القرارات غير قانونية وتخالف النص الدستوري، واوضح أن قرار المحكمة الاتحادية باتة لسلطات المركز والإقليم وجميع المحافظات، فيما أكد أن ما صدر من مسعود برزاني ووصفه للمحكمة الاتحادية العليا بـ(محكمة الثورة) يعد تهجماً على القضاء ويعرضه للمساءلة القانونية.