أكدت وزارة الموارد المائية، أن الاسبقية لدى الوزارة هي مياه الشرب والاستهلاكات البشرية، إضافة الى معالجة الجانب البيئي للأنهر، فيما أشارت إلى أن وضع الخطة الزراعية يتم بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

وأوضح مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب في حديث أنه “لا يمكن إعطاء قرار بخصوص الخطة الزراعية، لأن كمية المياه المخزونة معروفة، ولكن لا يمكن معرفة الحاجة الى المياه الا في حال اطلاق الخطة الزراعية”.

وأضاف، أن “محصول الرز يستهلك كميات كبيرة من المياه لأنه يروى بالغمر وليس بالري العادي، إضافة الى ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف التي تؤدي الى تبخر المياه بنسبة عالية”، مشيرا انه “لهذه الأسباب لا تستطيع وزارة الموارد المائية إعطاء قرار حول المساحة  التي يمكن زراعتها، ما لم يكن هناك اجتماع مع وزارة الزراعة لدراسة الموضوع بشكل دقيق واتخاذ قرارات لمواجهة الاحتياجات المائية”.

وتابع ذياب أن “الاسبقية لدى وزارة الموارد هي مياه الشرب والاستهلاكات البشرية، إضافة الى معالجة الجانب البيئي للأنهر ، وخاصة شط العرب والمد الملحي الذي يسبب تدهورا كاملا لشط العرب”، مبينا، أن “الثلوج بدأت في الذوبان حاليا في المناطق الجبلية، وستأتي بعض الواردات المائية، ولابد من معرفة الكميات التي تأتي وكمية الخزن المتاح لمواجهة احتمالات الصيف القادم، والمساحة التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة الزراعة لزراعة محصول الرز”.