قد يكون الدمار عبر الأمازون هو ما يتبادر إلى ذهنك أولا عند التفكير في إزالة الغابات، لكنه ليس المكان الوحيد الذي تشكل فيه الغابات المتضائلة مصدر قلق، كما أوضحت دراسة جديدة.

وهذه أول دراسة تدرس بشكل شامل كمية الغابات المفقودة بسبب أنشطة التعدين الصناعي المكثفة في المناطق الاستوائية. ووجد الباحثون أن حوالي 3264 كيلومترا مربعا (1260 ميلا مربعا) من الغابات الاستوائية فقدت بسبب التعدين بين عامي 2000 و2019.

وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية أن أربعة أخماس إزالة الغابات حدثت في أربع دول فقط: إندونيسيا والبرازيل وغانا وسورينام. وكانت إندونيسيا على رأس الجدول، وهي المسؤولة الوحيدة عن 58.2% من إزالة الغابات المدارية المسجلة والناجمة مباشرة عن توسع المناجم الصناعية.

ويقول ستيفان غيلغوم، الأستاذ المشارك في معهد الاقتصاد البيئي بجامعة فيينا للاقتصاد والأعمال في النمسا: “يجب أن تأخذ التصاريح الحكومية كل هذا في الاعتبار: يمكن للمنجم الصناعي أن يعطل بسهولة كل من المناظر الطبيعية والنظم البيئية. يظل التعدين الصناعي نقطة ضعف خفية في استراتيجياتها لتقليل الآثار البيئية”.

وغطت بيانات الدراسة ما مجموعه 26 دولة مختلفة، وهو ما يمثل 76.7% من إجمالي إزالة الغابات الاستوائية المتعلقة بالتعدين التي حدثت بين عامي 2000 و2019 وشملت أنشطة التعدين هذه استخراج الفحم والذهب وخام الحديد والبوكسيت.

وامتدت عواقب التعدين إلى ما هو أبعد من استخراج الموارد. وفي ثلثي البلدان الاستوائية، نتجت إزالة الغابات في نطاق 50 كيلومترا (حوالي 30 ميلا) من المناجم عن عوامل مثل البنية التحتية للنقل ومرافق التخزين ونمو البلدات.

وإذا كانت هناك أي أخبار جيدة، فهي أن مستوى إزالة الغابات بسبب التعدين آخذ في الانخفاض الآن. وشهدت إندونيسيا والبرازيل وغانا خسارة في الغابات بسبب ذروة التعدين الصناعي بين عامي 2010 و2014، على الرغم من استمرار تعدين الفحم على وجه التحديد في إندونيسيا.

ولاحظ الباحثون أن المواقف السياسية الحالية في بلدان مثل البرازيل وإندونيسيا تعني أن حدوث انخفاض كبير في التعدين وإزالة الغابات غير مرجح في المستقبل القريب – إنهم يدعون المجموعات الصناعية ومنظمات الحفظ إلى أخذ زمام المبادرة في تقليل مستوى التلف.

وكما يشيرون إلى أنه في بعض البلدان الاستوائية، تتسبب الأنشطة الأخرى كثيفة الأراضي، مثل تربية الماشية أو إنتاج زيت النخيل وفول الصويا، في إزالة الغابات أكثر مما يسببه التعدين.

كما أظهرت الأبحاث السابقة، فإن إحدى أفضل الطرق لمنع إزالة الغابات هي الاعتراف بحقوق الملكية للمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية التي كانت تعيش في الغابات قبل فترة طويلة من وصول شركات التعدين وإنفاذها.

وفي الدراسات المستقبلية، يريد الباحثون إلقاء نظرة على عمليات التعدين الحرفي على نطاق أصغر والتي تطير أحيانا تحت الرادار عندما يتعلق الأمر بتحليل بيئي مثل هذا. والهدف في النهاية هو الحصول على فهم أفضل لما يحدث – ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويقول عالم الجغرافيا أنتوني بيبينغتون، من جامعة كلارك في ماساتشوستس: “في مواجهة الطلبات المتزايدة بسرعة على المعادن، لا سيما المعادن المستخدمة في الطاقة المتجددة وتقنيات التنقل الإلكتروني، يجب أن تأخذ السياسات الحكومية والصناعية في الحسبان التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للاستخراج. وتعتبر معالجة هذه الآثار أداة مهمة للحفاظ على الغابات الاستوائية وحماية سبل عيش المجتمعات في هذه الغابات”.