اطراف سياسية من داخل الاطار التنسيقي تؤكد حدوث تغيير في الخارطة السياسية بعد ان تصدر المحكمة الاتحادية قرارها بعدم شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، لافتة الى ان التفاهمات جارية بين الاطار والأطراف الأخرى من اجل حلحلة الازمة والذهاب نحو التوافقية، هذا وقررت المحكمة الاتحادية تأجيل البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى الى يوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي. |