اعلنت وزارة التخطيط، عن انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام ٢٠٢٠، مقارنة مع ما كان عليه خلال عام ٢٠١٩ الذي سبقه، عازية هذا الانخفاض الى تراجع اسعار النفط الذي يشكل النسبة الاكبر في تكوين الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة الى حالة الانكماش الاقتصادي نتيجة التأثر بجائحة كورونا.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن ” الناتج المحلي الاجمالي لعام ٢٠٢٠ بلغ (١٩٨) ترليون و(٧٠٠) مليار دينار، وهو اقل مما وصل اليه في عام ٢٠١٩ حيث بلغ في العام المذكور (٢٧٧) ترليونا، و(٨٠٠) مليار دينار”، مشيرا الى أن “متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لعام ٢٠١٩ بلغ (٧) ملايين و(١٠٠) الف دينار، الا انه انخفض في عام ٢٠٢٠ الى (٤) ملايين و(٩٠٠) الف دينار”.

واضاف الهنداوي، أن “عملية احتساب الناتج المحلي الاجمالي تجري بطريقتين؛ الاولى طريقة صافي الانتاج (القيمة المضافة) حيث يتكون الناتج المحلي من الانتاج، مطروحا منه المستلزمات. اما الطريقة الثانية، فهي طريقة الدخول المبنية على اساس فرضية أن جميع الناتج المحلي الاجمالي يوزع كمكافآت لعوامل الانتاج وتخصيصات الاندثار نتيجة مساهمتها في العملية الانتاجية وتشمل تعويضات المشتغلين والاجور والرواتب والمزايا”، مشيرا الى أن “متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي يتحقق من خلال قسمة مقدار الدخل القومي على عدد السكان”. مبينا أن “الجهاز المركزي للاحصاء، يعتمد في عملية احتساب الدخل القومي والناتج المحلي الاجمالي، على البيانات المتحصلة من مؤسسات الدولة، والمسوح الاحصائية للمنشآت الصناعية الكبيرة، واحصاءات الماء والكهرباء، وقوانين الموازنة، والاسعار والارقام القياسية، وتقارير المحاصيل، والخضروات، والتمور، والدواجن”.