الإثنين 23/4/2018  
 اعتراض محلي كبير على شركة النفط الوطنية والسبب ؟

اعتراض محلي كبير على شركة النفط الوطنية والسبب ؟
أضف تقييـم

انتقدت مجالس المحافظات المنتجة للنفط، اليوم السبت، قانون شركة النفط الوطنية، فيما دعت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى الامتناع عن المصادقة عليه.

 

ونقلت صحيفة "الحياة"، عن رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي الفارس، قوله ان "أولى ملاحظاتنا على القانون تتعلّق باستبعاده رأي وموقف الحكومات المحلية من المشاركة في صياغة قانون يخصها كمحافظات نفطية لها حقوق قانونية ودستورية، في حين تم إشراك وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان".


وأكد أن "اللجنة سترفع طلباً إلى رئيس الجمهورية، لمنعه من المصادقة على قانون شركة النفط، وفي حال عدم تجاوب الرئيس، يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية بغية إشراك الحكومات المحلية وبالتحديد محافظة البصرة وحصولها على مقعد في إدارة الشركة".

ولفت إلى أن "اللجنة وجدت أن شركة النفط الوطنية ستقيد صلاحيات شركات الإنتاج والاستخراج وتحدّ منها، وبالأخص شركة نفط البصرة التي ستكون جزءاً من منظومة الشركة، لأنها ستتشارك في الصلاحيات والإنتاج والاستخراج مع بقية الشركات مثل شركات نفط ذي قار وميسان وغيرها".

واضاف أن "أرباح الشركة ستذهب بنسبة 90 في المئة إلى الموازنة العامة، فيما توزع بقية الأرباح على الشركات المؤتلفة وتذهب نسبة منها إلى صندوق المواطن، وأخرى إلى صندوق الإعمار وصندوق الأجيال".

وفي السياق ذاته نقلت الصحيفة، عن رئيس لجنة الطاقة لشؤون النفط والغاز في مجلس ميسان، راهي البزوني قوله، إن "الحكومة المحلية سترفع تقريراً إلى رئاسة الجمهورية يبين الأضرار التي ستلحق بميسان بعد إقرار هذا القانون بسبب تجاوزه للمادة ١١٢ من الدستور، وإعطائه الإقليم تمثيلاً في مجلس إدارة الشركة فقط، وتهميشه المحافظات المنتجة للنفط".

وأوضح أن "هذه المادة وضعت الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات المنتجة في مستوى واحد في ما يتعلق بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية"، مشدداً على "ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة مشتركة برسم السياسات الاستراتيجية للنفط".


واعتبر أن "هناك تمييزاً لإقليم كردستان عن بقية المحافظات، في حين أن الدستور لم يستثنه بأي مادة من مواده، بل كان يدمج معه المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وهذا ما يؤثر في حصص المحافظات المالية والقانونية والإدارية".
عدد المشـاهدات 58   تاريخ الإضافـة 24/03/2018 - 11:13   آخـر تحديـث 22/04/2018 - 12:43   رقم المحتـوى 8083
 إقرأ أيضاً