أجلت محاكم النظام البحريني النظر في قضية الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الى 21 فبراير المقبل مع إستمرار حبسه وذلك للإستماع الى ضابط التحريات.
وكانت النيابة العامة قد مددت حبس رجب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن أمرت بحبسه لمدة اسبوع بحجة التحقيق معه في قضية تتعلق ببثه أخبار كاذبة وإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبحرين على حد تعبيرها.
وكان المحامي محمد الجشي قال إن المحكمة قررت في 28 ديسمبر الماضي، الإفراج عن رجب وذلك بعد تأجيل قضيته إلى 23 من يناير من أجل الإستماع لبنية النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت رجب إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة تعود لعام 2015 بشأن "بث أخبار كاذبة عن اليمن" بحسب ما أكد المحامي محمد الجشي.
و كان رجب قد اعترض على انتداب خبير يعمل في وزارة الداخلية لفحص حسابه، كون وزارة الداخلية ستصبح هنا الخصم و الحكم في الوقت ذاته.
ورفضت محاكم النظام لأكثر من مرة طلب الإفراج عن رجب الذي تقدم به محاميه رغم تدهور حالته الصحية.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت الإثنين 13 يونيو الماضي الحقوقي رجب من منزله في منطقة بني جمرة بعد اقتحامه من قبل ميليشيات مدنية تابعة لوزارة الداخلية وتفتيشه ومصادرة جهازه اللابتوب الخاص به. |
البحرين تؤجل محاكمة نبيل رجب الى 21 فبراير مع إستمرار اعتقاله
جميـع الحقوق محفوظـة © www.alkawtharfm.com
