انتقدت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة، الاثنين، تصويت مجلس النواب على قانون الموازنة بدل ارجاعه الى مجلس الوزراء لتعديل فقراته المتعلقة بحقوق المحافظة، فيما اعربت اللجنة عن خشيتها من لجوء مجلس الوزراء للطعن بالقانون، مما يؤدي لتعطيل تنفيذ بعض فقراته.
وقال رئيس اللجنة الشيخ أحمد السليطي : إن "قيام مجلس النواب بتعديل مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل، ومن ثم تصويته عليها دون ارجاعها الى الحكومة الاتحادية لتتولى تعديلها هو تضييع لحقوق البصرة المالية"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية من المحتمل أن تلجأ الى الطعن بقانون الموازنة، مما يؤدي الى تعطيله، وبالنتيجة فقدان المحافظة لكثير من حقوقها المالية، ونحن حذرنا من هذه المشكلة بشكل مسبق، وطالبنا أعضاء مجلس النواب عن البصرة بضرورة الانتباه لها". ولفت السليطي الى أن "قانون موازنة العام الحالي 2016 واجه مشكلة مشابهة، ولم تصدر المحكمة قرارها النهائي إلا قبل أسابيع قليلة".
وأعلنت الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التشريعي والتنفيذي رفضها لمسودة قانون موازنة العام المقبل المقدمة من الحكومة الاتحادية لمجلس النواب لأسباب من أبرزها وجود فقرة تفيد بتخصيص 5% للمحافظة من قيمة كل برميل نفط تنتجه أو تصدره، في حين أن الحكومة المحلية تطالب باعتماد قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل كأساس للتخصيص المالي، فهو يعطي المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل، كما يمنح المحافظات نصف إيراداتها من المنافذ الحدودية، ونتيجة لكثرة الاعتراضات قام مجلس النواب بتعديل مسودة القانون، وثم صوت على معظم موادها.
يذكر أن محافظة البصرة التي تعد مركز صناعة النفط في العراق تعاني منذ العام الماضي من أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت العديد من الدوائر الحكومية شبه عاجزة عن القيام بواجباتها، كما توقفت عشرات المشاريع الخدمية قبل انجازها، منها مشاريع بناء مدارس ومستشفيات وتشييد جسور وإنشاء شبكات للمجاري، وقد طالبت الحكومة المحلية في مناسبات عديدة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المحافظة عن الأعوام الثلاثة الماضية، حيث لم تحصل منها إلا جزء قليل بسبب الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. |
لجنة الرقابة المالية بمجلس البصرة تنتقد تمرير الموازنة قبل تعديلها من الحكومة
جميـع الحقوق محفوظـة © www.alkawtharfm.com
