قالت شركة "ميتا" إنها ستبدأ في تقييد الأخبار على منصاتها للمستهلكين الكنديين بعد أن أقر البرلمان مشروع قانون إخباري مثير للجدل.
ووفق "BBC"، يفرض مشروع القانون على المنصات الكبيرة تعويض ناشري الأخبار عن المحتوى المنشور على مواقعهم.
ويحدد قانون الأخبار عبر الإنترنت الكندي القواعد التي تتطلب من منصات مثل "ميتا" و"غوغل" التفاوض على الصفقات التجارية والدفع للمؤسسات الإخبارية مقابل محتواها.
ووصفت "ميتا" القانون بأنه "تشريع معيب بشكل أساسي يتجاهل حقائق كيفية عمل منصاتنا"، وقالت إن توافر الأخبار سينتهي على فيسبوك وانستغرام لجميع المستخدمين في كندا قبل سريان القانون.
ووصفت شركة غوغل مشروع القانون بأنه "غير عملي" في شكله الحالي وقالت إنها تسعى للعمل مع الحكومة لإيجاد "مسار للمضي قدماً".
وتقول الحكومة الفيدرالية إن مشروع قانون الأخبار على الإنترنت ضروري "لتعزيز العدالة في سوق الأخبار الرقمية الكندية"، وللسماح للمؤسسات الإخبارية المتعثرة بـ "تأمين تعويض عادل" للأخبار والروابط المشتركة على المنصات.
وقدر تحليل مشروع القانون من قبل هيئة مراقبة الميزانية بالبرلمان المستقل أن الشركات الإخبارية يمكن أن تتلقى نحو 250 مليون دولار سنوياً من المنصات الرقمية.
ومن المتوقع أن يدخل قانون الأخبار عبر الإنترنت حيز التنفيذ في كندا خلال ستة أشهر. |
بسبب قانون جديد.. إنستغرام وفيسبوك تقيدان الوصول إلى الأخبار في كندا
جميـع الحقوق محفوظـة © www.alkawtharfm.com
