واعتبر أكثر من 700 خبير اقتصادي دولي متخصص في شؤون المناخ في تقرير نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن الإيجابيات الناجمة عن تقليص الانبعاثات بنسبة كبيرة بحلول عام 2050 ستتفوق على التكاليف داعين إلى تحرك فوري وقوي لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

ولفت الخبراء إلى أن التبعات الاقتصادية للتراخي في معالجة الأزمة المناخية ستفاقم الهوة في الدخل بين البلدان الغنية والفقيرة كما أن التغير المناخي سيفاقم عدم المساواة بين الطبقات الشعبية والميسورين.

وقال مدير معهد إنستيتيوت فور بوليسي إنتيغريتي التابع لجامعة نيويورك بيتر هاورد الذي استعرض آراء الخبراء إن “أناسا أمضوا حياتهم المهنية في دراسة الاقتصاد يجمعون بدرجة كبيرة على أن التغير المناخي قد يكون أكثر تكلفة ودماراً” موضحاً أنهم يجمعون على أنه إذا ما تواصل احترار المناخ على الوتيرة الحالية ستصل قيمة الأضرار الاقتصادية إلى 1700 مليار دولار سنوياً بحلول 2025 وستقارب 30 ألف مليار دولار سنوياً بحلول 2075.