طالبت كتلة النهج الوطني، اليوم السبت، البرلمان برفض المادتين 38 و 47 من موازنة ٢٠٢١ واللتين تسمحان ببيع كلي او جزئي لمحطات الكهرباء لصالح المستثمرين والمقاولين، فيما بينت ان بقاء هاتين المادتين سيعرض الثروة النفطية إلى البيع لتجار يمثلون واجهات او شركاء لجهات وشخصيات نافذة في المشهد السياسي.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقته “الإباء”، إن “المادة ٣٨ من مشروع الموازنة المرسل من الحكومة تنص على مشاركة الوزارات والمحافظات مع القطاع الخاص من خلال فتح باب الاستثمار وتسمح بنقل جزء من ملكية البنى التحتية كمحطات الكهرباء التي انفقت عليها الدولة عشرات مليارات الدولارات الى المقاولين والمستثمرين”، مشيرا الى ان “هذه المادة تمثل طريقا آخر لمادة بيع الاصول وهي الاخرى مضمنة في موازنة ٢٠٢١”.

وأضاف طعمة، أن “إحدى الفقرتين تسمح ببيع كلي لمحطات الكهرباء وبقية مشيدات الدولة ومؤسساتها الانتاجية، والاخرى تسمح ببيع جزئي لمحطات الكهرباء كمرحلة أولى ويتم نقل ملكيتها بالتدريج خلال سنوات قليلة لتنتهي بتمليك كامل للمحطات الكهربائية وبقية مؤسسات الدولة الإنتاجية الى المستثمرين، بل تسمح هذه المادة باشراك المستثمرين وتجار القطاع الخاص في ملكية قطاع استخراج وانتاج النفط والغاز وامتلاك جزء من مصارف الحكومة”، مبينا أن “هذه المادة تعطي لقرارات مجلس الوزراء سلطة تعطيل المادة (٢٩) من قانون الاستثمار لسنة ٢٠٠٦ التي كانت تمنع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز والقطاع المصرفي الحكومي”.