أثار قرار «اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية» فرض حظر صحي جديد في العراق لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من وباء «كوفيد19»، امتعاض وغضب قطاعات شعبية واسعة لأسباب متعددة.

وعدّ البعض القرار سعياً من السلطات إلى الهروب بدلاً من مواجهة الأزمة الصحية بطريقة واقعية من خلال تطعيم السكان بلقاح «كورونا» الذي أخفقت الدولة حتى الآن في جلبه إلى البلاد، فضلاً عن أسباب أخرى يعتقد كثيرون أنها تحول دون التزام المواطنين بالإجراءات الحكومية وحظر التجوال نظراً للظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد ومستويات الفقر التي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.

وسجل العراق، أمس، 2224 إصابة جديدة؛ ليصل إجماليها إلى 643 ألفاً و852 إصابة؛ منها 13 ألفاً و179 حالة وفاة.

ويعدّ العراق من بين أكثر الدول العربية والشرق أوسطية تضرراً من الوباء، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وتبدأ إجراءات الحظر الجديدة من 18 فبراير (شباط) الحالي، وتستمر حتى يوم 8 من الشهر المقبل، وسيكون شاملاً أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وجزئياً من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً في بقية أيام الأسبوع، مع منح استثناءات محددة للعاملين في قطاعات الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية، إلى جانب السماح بفتح محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضراوات، والأفران والصيدليات.

ويفرض الحظر الجديد لأول مرة غرامات تصل إلى 5 ملايين دينار عراقي على النوادي الاجتماعية والمقاهي والمطاعم والمتنزهات التي تخالف الشروط الصحية وقرار الإغلاق.

ويستبعد كثيرون التزام غالبية المواطنين العراقيين، خصوصاً في المناطق والأحياء الشعبية المكتظة، بقرار الحظر، نظراً لفشل قرارات مماثلة سابقة اتخذتها السلطات العراقية في هذا الاتجاه.

ويلقي كثير من المواطنين باللائمة على السلطات العراقية نتيجة عدم تمكنها حتى الآن في تأمين لقاحات الفيروس، خصوصاً وهم يرون ويسمعون أن غالبية دول الجوار والمحيط الإقليمي قد بدأت منذ أسابيع في تطعيم مواطنيها.

وكانت لجنة الصحة النيابية توقعت في وقت سابق وصول «الدفعة الأولى من لقاح (كورونا) من شركة (فايزر) أو غيرها إلى العراق نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، وكذلك 50 ألف جرعة من الحكومة الصينية إلى العراق».