وقالت الخزاعي في بيان صحفي، “بعد شهرين من تخفيض قيمة الدينار العراقي لأسباب تنموية كما اعلنت الحكومة، لم تتحقق ادعاءات تنشيط المنتج الوطني بل ارتفعت مستويات الاسعار لكافة السلع المستوردة والوطنية نظرا لاعتماد الاخيرة على مستلزمات انتاج مستوردة في الغالب ، مشيرةً إلى إن “تعديلات مشروع قانون الموازنة لم تتضمن تغيير سعر الصرف رغم وروده في نص مشروع الموازنة”.

وأضافت إن “الشروع بخفض قيمة الدينار لأسباب تنموية بحاجة لمقدمات كثيرة يعجز العراق عن تحقيق جزء يسير منها في الامد القصير”، لافتةً إلى إن”خفض قيمة الدينار في وضع انكماشي يزيد الوضع الاقتصادي حراجة وينذر باتساع عمق الركود القائم وتوليد موجات تضخمية تسحق الطبقات محدودة الدخل بشكل خطير خاصة مع ضعف برامج الحماية الاجتماعية اللازمة لاستيعاب تأثير صدمة سعر الصرف على الطبقات الهشة”.

وأوضحت الخزاعي إن”الهدف من خفض سعر صرف الدينار كان مزدوجاً وبدوافع مالية ونقدية حيث تمثلت الدوافع المالية في رغبة الحكومة تعظيم الايرادات النفطية بالدينار لتقليص حجم العجز المالي”.

 ونوهت إلى إن “الدوافع النقدية تمثلت برغبة البنك المركزي تقليص مبيعاته من الدولار إلى الاسواق وهو ما تحقق حالياً على حساب ارتفاع الاسعار”.

ورأت أنه “كان الأجدى بدلاً من تخفيض قيمة الدينار العمل على خفض الانفاق الجاري وتقليص مصادر الطلب على الدولار للحفاظ على استقرار الاسعار والحد من استنزاف الاحتياطي الدولاري لدى البنك المركزي بدلاً من خفض قيمة الدينار لأجل المحافظة على شراهة الانفاق الجاري والتضحية بالاستقرار السعري في العراق”، معربةً عن قلقها البالغ عن فشل الأداء الحكومي من تحقيق أهدافه المرسومة والمخطط لها”.

وطالبت الخزاعي “بتفادي الاثار السلبية الناتجة عن خفض قيمة الدينار عن طريق تعديل سعر الصرف في الموازنة الاتحادية 2021 وبما يناسب مستويات معيشة الفقراء ومحدودي الدخل ، داعيةً إلى تعديل سياسة سعر الصرف وكما تم سابقاً في المادة 50 من موازنة 2015 حين حدد مجلس النواب مبيعات الدولار بسقف 75 مليون دولار مع توخي العدالة في عملية البيع”.