وقالت جودت في حديث صحفي إن “الموازنات السابقة لم تتعد الـ75 ترليون مقارنة بموازنة 2021 التي تقدر بـ 163 ترليون والتي تعد من اعلى الموازنات بعد حكومات 2003”.

وحول ما يشاع بأن الموازنة تقشفية بين أنه “من المفترض ان تكون تقشفية لان البلد يمر بأزمة اقتصادية لا يحسد عليها وبالتالي فأن الموازنة تضمنت الكثير من المحتويات غير الضرورية”.

وتسائلت جودت “هل من الضرورة ان تدفع الحكومة المركزية لاقليم كردستان الديون التي اقترضتها حكومة الاقليم؟”

واشارت الى أن “هناك مخالفة سياسية وفي نفس الوقت وجود محاباة سياسية  للمحافظة على الكراسي”.

ومضت جودت قائلة: “هل من المعقول ان يصدر الاقليم اكثر من 300 الف برميل نفط وتقوم الحكومة بدفع مبالغ النقل والشركات وتعتبرها ضمن النفقات السيادية؟!”.

وبينت أن “حصة اقليم كردستان 12.9 تقريبا وهي عبارة عن 3 محافظات مقارنة بـ9 محافظات في الوسط والجنوب اجمالي حصتهم من الموازنة تقدر بـ 12.6″، لافته الى أنه “لا توجد عدالة في التوزيع”.

واستدركت جودت، “في الوقت الذي قدم فيه الكاظمي ورقة الاصلاح {الورقة البيضاء} كانت خطوة جيدة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمالي في العراق”، مؤكدة انه “لم يكن لها اي تضمين في الموازنة الحالية”.

ولفتت عضو الاقتصاد النيابية الى انه “يفترض توجيه جميع اموال الدولة في اتجاه الجانب الاستثماري من زراعة وصناعة وتجارة بالاضافة الى قطاع التربية وقطاع التعليم”.

وفي ما يخص انشاء المشاريع الاستثمارية وتنشيط الصناعات العراقية قالت: “لو كانت لدينا رؤية لقمنا باصلاح الكهرباء بدلا من استيرادها مقابل النفط”.